نتيجة تناحرهم السياسي نواب الشعب يتسببون في ضرر هام للتجارة و الإقتصاد التونسي

110

رفض البرلمان، خلال جلسة عامة عقدها ظهر الخميس 5 مارس 2020، المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية بعد ان فشل المشروع في الحصول على عدد الأصوات المطلوبة بحضور 120 نائب فقط …

ويهدف هذا الاتفاق الى وضع إطار شامل ومتبادل المنفعة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي وتتمثل اهدافه الخصوصية بالأساس في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات (تبعا لتخفيف تكاليف المعاملات التجارية) والتقليص من الارتباط بصادرات السلع الاساسية وتعزيز التحوّل الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق النمو الشامل والتصنيع والتنمية المستدامة تمشيا مع “الاجندا 2063” للاتحاد الافريقي.

ودخلت منطقة التبادل التجاري الحرّ الافريقية حيز التنفيذ في 30 ماي 2019 علما وان الحكومة التونسية وقعت على الاتفاق المتعلق بهذه المنطقة في 21 مارس 2018 بمدينة كيغالي (روندا) لكن استكمال الانضمام يتطلب مصادقة البرلمان عليها.

ويرنو الاتفاق الى تنويع التجارة البينية الافريقية وتحقيق زيادة في حجم التجارة البينية بنسبة 50 بالمائة في افق 2022 وذلك عبر تحسين مستويات التنسيق في تحرير المبادلات التجارية ووضع آليات التطبيق والتيسير والتنسيق المناسبة الى جانب حل المشاكل المرتبطة بتداخل العضوية في مختلف المجموعات الاقليمية الافريقية.

ويعزز الإتفاق تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق الافريقية باعتبار المستوى الحالي المرتفع للمعاليم الديوانية المفروضة في اغلب البلدان الافريقية على السلع المستوردة كما انها تنص على رفع الحواجز غير الديوانية، التي تمثل عائقا أمام انسياب السلع. كما سيكون للإاتفاقية التأثير الايجابي على تصدير الخدمات التونسية.

وتعد منطقة التجارة الحرة الافريقية الأكبر في العالم حيث تضم 1.2 مليار شخصا بحجم مبادلات تتجاوز 3000 مليار دولار وستمكن من رفع نسبة المبادلات التجارية بين الدول الافريقية من 16 الى 33 بالمائة.

و كتب ياسين العياري في تدوينة ما يلي :

الإئتلاف الحاكم، اليوم الكلهم بصوت واحد و من القلب : شكرا عبير. ربما لم يتابع الكثيرون منكم الحصة المسائية لأشغال المجلس و أتفهمهم. اليوم عبير، أنقذت الحكومة. كيفاش؟ العشية عندنا مجموعة من القوانين الأساسية (تتطلب 109 نعم لتمر). بدأ القانون الأول (إتفافية تجارية مع إفريقيا).. سقطت.. لم يكن للحكومة 109 نواب حاضرين. شخصيا، صوتت “نعم” رغم أني في المعارضة، لكن الإتفافية فيها فائدة لتونس و أعتقد أن بعض النواب في المعارضة صوتوا أيضا بنعم و رغم ذلك، لم تتجمع ال 109. جربوا “ألاعيب العادة”، رفع الجلسة للتشاور (نلوجوا ثماش نواب تنجم تخلط)، نعملوا “تعديل” و نعاودوا الفصل. سقط الفصل حتى بعد التعديل. هنا كان الإئتلاف الحاكم في ورطة، ستسقط بقية القوانين أيضا، لأنه ما عندوش 109 نواب في القاعة.. ضربة سياسية مزعجة لحكومة مزالت كيف بدات.

Leave A Reply