محافظ البنك المركزي : عدم الاستقرار السياسي خطر على اقتصاد تونس (أنظر ردود اخرى فورية له في البرلمان)

47

كشف محافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي خلال مداخلته بالجلسة العامة في البرلمان اليوم الجمعة 7 فيفري 2020 أنّ وكالات الترقيم السيادي تحذر من مخاطر عدم الاستقرار السياسي والأمني والاضطرابات الاجتماعية في تونس، والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على قدرة الاقتصاد على الانتعاش والتّحكم في الميزانية مع صعوبة الإصلاحات الهيكلية والأخذ بعين الاعتبار ارتباط دعم المؤسسات المالية الدولية لتونس بتقديم الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.

  • كما رجح محافظ البنك المركزي ان تتم عملية التصنيف الجديدة لتونس من قبل وكالات الترقيم mody’s و fitch خلال شهر فيفري الجاري مبينا أن 50% من عملية تصنيفها للدول تعتمد على وضوعها السياسي

و أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال جلسة البرلمان اليوم أنه يعتزم القيام بجملة من التعديلات الرامية إلى استكمال تحرير العمليات الجارية وبعض عمليات رأس المال وإدخال مزيد من المرونة والشفافية على تراتيب الصرف. 

وتصنف هذه الإصلاحات حسب الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا المجال فمنها تلك التي يمكن للبنك المركزي التونسي القيام بها حيث لا تستوجب تنقيحا لمجلة الصرف وتقتصر على النصوص الترتيبية التي يسهل تنقيحها من الناحية الإجرائية.

أما بالنسبة لمراجعة قانون الصرف التي تستوجب تنقيح القانون عدد 18 لسنة  1976 والنصوص التطبيقية، قال العباسي إنها مرتبطة بالأساس بسياسة الدولة  التونسية في هذا المجال والتي تنتهجها الحكومة. 

وفيما يتعلق بالإجراءات التي لا تندرج ضمن اختصاص البنك المركزي التونسي لوحده والتي يتأكد اتخاذها قصد تطوير أداء المؤسسة التونسية ونجاعتها والرفع في حجم مدخرات البلاد بالعملة والحد من تطور الاقتصاد الموازي، اقترح العباسي ما يلي: 

– إقرار عفو صرف  على غرار ما تم في بعض البلدان التي تسعى إلى الرفع من مستو ى الادخار بالعملة الأجنبية ومن مصادر تمويل التجارة الخارجية. 

– العمل مع مختلف الهياكل المعنية على الرفع التدريجي لقيود الصرف التي لا تزال تعرقل  بعض المعاملات مع الخارج بالنسبة  للمؤسسات والأفراد.  

وفيما يتعلق بالتدابير التي ترجع بالنظر إلى البنك المركزي التونسي، أوضح العباسي أنه تم في هذا الصدد اتخاذ جملة من الإجراءات خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020 وتحديد حزمة قرارات جديدة سيعمل البنك على إدخالها حيز التطبيق على المدى القصير. 

وأكّد العباسي أنّه تم الترخيص لـ77 مكتب صرف من بينها 63 مكتب دخلت حيز النشاط، مشيرا إلى أن قيمة بيع العملة لفائدة البنوك من قبل هاته المكاتب بلغت ما يقارب 340 مليون دينار في موفى سنة 2019 .

ردود أخرى على أسئلة النواب

  • المؤتمن العدلي الذي أشرف على البنك الفرنسي التونسي وفر لتونس 30 مليار و المشكل التابع لنزاعات الدولة ليست من مشمولات البنك المركزي
  • التجارة الالكترونية : لابد من تغيير التفكير و عادات الشراء اليوم بالنسبة بايبل paypal لا يمكن ان نناقش معه الا سنة 2022 و الان نحن تحت المجهر و في الاشهر القادمة حل للتجارة الالكترونية
  • مشكل السرقة تأكدنا منه لذلك تم فتح تحقيق و هذا يحسب للبنك المركزي الذي كشف السرقة
  • اقتصادي الموازي لا يفوت 25% من اقتصاد تونس نحن نعرفه و لذا لا يمكن ان نقول انه 50% .

Leave A Reply